گويا از روز ٤ اسفند تا ١١ اسفند، آقایان افرونیت سامقدی(Aphrodite Smagadi) و ویکتور کاتن(Victor Kattan) دو تن از مسئولان
انستیتو بین المللی مطابقت قوانین انگلستان(British Institute of International and Comparative Law- BIICL) برای گفتگوی حقوق بشری به ایران سفر کردند. سفری یک هفتهای برای تحقیق در باره قوانین جمهوری اسلامی و "گفتگو" با صاحب منصبان. انستیتو بین المللی مطابقت قوانین در چارچوب " گفتگو های اروپا با ایران" فعال است و همچنین در حال تهیه کتابی در باره قوانین جمهوری اسلامی و در یک کلام در عرصه پیشبرد
پروژه ی اروپایی گسترش حقوق بشری در ایران تلاش می کند.
اگر گمان می کنید که این موسسه برای بررسی وضعیت حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی زندانی و آزاد شده اما تحت تعقیب، مدافعان حقوق زنان و یا نجات عدنان حسن پور و دیگر زندانیان و یا برای بررسی چرایی ممنوع خروج شدن فعالان و.... به ایران می رود، خیر! اشتباه کرده ايد!
در زمانی که
انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی وزارت خانه های کار و ارشاد احمدی نژاد در تگنا قرار گرفته است، زمانی که
انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران از همه سو تحت فشار قرار دارد و کانون مدافعان حقوق بشر نه تنها اجازه کار دریافت نکرده که عملا غیر قانونی اعلام شده است، کانون نویسندگان ایران همچنان در تعلیق اجباری بسر مي برد، انستیتو بین المللی مطابقت قوانین به دعوت همکاران و به اصطلاح خودشان "پارتنر" ایرانی یعنی
سازمان دفاع از قربانیان خشونت به ایران تشریف می برند می خواهند با همکاری این انجمن خوشنام! بازجویان سابق اوین، کنفرانس در باره زنان و حقوق بشر و غیره برگزار و کتاب منتشر کند!
سازمان دفاع از قربانیان خشونت به ریاست آقای علیرضا طاهری توسط ماموران اطلاعاتي جمهوری اسلامي تشکيل شده و اداره مي شود. همهی فعالان حقوق بشر که از تلاشهای این سازمان باخبرند و بولتن های خبری آنها دریافت می کنند، می دانند که طاهری و همکارنش در این بنگاه پردرآمد چگونه اصلی ترین مباحث حقوق بشری را در ایران تحریف و وارنه جلوه می دهند.
سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال ٦٧ پس از قتل عام زندانيان سیاسی و چندی پيش از حضور آقای گاليندوپل گزارشگر ويژه سازمان ملل برای ايران، از سوی وزارت اطلاعات تشکیل شد. اين سازمان به منظور مقابله با اعتراضات خانواده های زندانيان سياسي و اعدامي به وجود آمد و در آغاز به بهانه دفاع از قربانيان ترور در ايران به فعاليت پرداخت. قصد داشت تا با طرح ترور مسئله اعدام ها و نقض حقوق بشر در ایران را خنثی کند. بخشي از فعاليت های آن ارسال بولتن و خبرنامه های رنگين به سازمانهای مدافع حقوق بشر در خارج از کشور بود. و بخشی دُگر تهدید و کتک کاری و بازجویی از خانواده های اعدام شدگان بود. سالها بعد که دکان شبیهسازی جمهوری اسلامی رونق گرفت، این سازمان با فشار جمهوری اسلامي و کشور های "دوست و برادر مسلمان" امتياز ناظر را در کميسيون حقوق بشر بدست آورد. در سال ٢٠٠٤ از سوی اتحادیه اروپا مبلغ یک میلیون و دویست هزار یورو برای پیشبرد "حقوق بشر" در ایران از اتحادیه اورپا کمک دریافت کرد، این پول علیرغم مخالفت بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر متاسفانه با وساطت یکی دیگر از سازمان های معتبر دفاع از حقوق بشر و تحت نظارت دو سازمان دیگر که گویا یکی از آنها همین انستیتو بین المللی مطابقت قوانین در انگلستان است در اختیار بخش "حقوق بشر " وزارت اطلاعات قرار گرفت! البته این پول از خارج آمده مثل درآمد اسکله های بی نام نشان سپاه حلال است! و حتما حقحساب دو قلوهای اوين و کيهان حسن و حسین هم می رسد! گرنه "بخش رسانه ای وزارت"ساکت نمی نشست!
من شخصا با مذاکره و گفتگو همیشه موافق بوده و هستم ، دوسال پیش هم در پارلمان اروپا وقتی که تازه احمدی نژاد به تخت ریاست جمهوری اسلامی نشانده شد، علنا گفتم با هیتلر هم می شود مذاکره کرد! اما بر چه مبنایی و با چه اهدافی. گفتگوی های اروپا با ایران گفتگو نبود، بده بدستان هم نبود، مباحث آن فقط برای توجیه ادامه ی نقض حقوق بشر از یک سو و سود میلیاردی توتال و رنو بقیه شرکای حکومت بود، مذاکراتی که نماینده سازمان های مدنی در آن حضور نداشتند و همین هم برای عدم مشروعیت آن کافی بود. نتیجه آن شد که اروپا از تقاضای برگماری نماینده ویژه در کمیسیون حقوق بشر و یا صدور قعطنامه دست برداشت، و حضرات مرتضوی و امثالهم را به جان مردم انداختند! با من نبودم دستم بود! ما نیستیم آن طرف است! هم بنگاه شادمانی طاهری و دوستان را به جای "جامعه مدنی" قالب کردند. که ببنید با گفتگو چه پیشرفتی کردیم! تماشا کنید! از دل وزارت اطلاعات حقوق بشر سر برون آورد! طاهری شده است پریمو لوی* ایران! مرکز درمان شکنجه باز کرده است! خب انسان ها تغییر می کنند! بقیه مگر نبودند! و شیفتگان دمکراسی به سبک "کاچی بهتر از هیچی" هم تائید کردند که " در ایران زندانیان شکنجه می شوند اما درمان هم می شوند و تازه در عربستان سرویس های اطلاعاتی پریمو لوی ندارد!"
برخی بر این باورند که در بلبشوی امروز قبح همکاری با جنایتکاران و سرویس های اطلاعاتی و سازمان های نزدیک به آنها ریخته است و نیازی به شرم و ترس از فردا نیست. به گمان من اشتباه می کنند. یکبار به خانم مسئول میز ایران در کمیسیون حقوق بشر اروپا گفته شد! و تکرار آن بازهم بی فایده نیست. به این حضرات و شیفتگان پیشبرد دمکراسی با همکاری " آیشمن ها و گوبلزها " در ایران باید گفت :
اگر نمی توان امروز با قوانین کشورهای شما جنایتکاران و شکنجه گران و عاملان قتل در ایران را محاکمه کرد، اما با همین قوانین می توان شما را به جرم همکاری با شکنجهگر به پای میز محاکمه کشاند. بدون شک بدانید همکاری با سازمانهایی که در "جنایت علیه بشریت" دست داشته اند بدون پرداخت هزینه نخواهد بود.
*پریمو لوی نویسنده سرشناس روایتهای هولوکست که به نامش مراکز درمان شکنجه در اروپا تاسیس شده است.